مهمترین مشکل بازسازی مناطق زلزله زده میانه و سراب، افزایش قیمت مصالح است

ایسنا/آذربایجان شرقی فرماندار میانه گفت: مهمترین مشکل بازسازی مناطق زلزله زده میانه و سراب، افزایش قیمت مصالح است که در این راستا باید افزایش سطح دریافت اعتبار داشته باشیم و یا از محل اعتبارات تعمیرات به تامین مصالح صرف شود.

محمدرضا مشایخی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در محل سالن جلسات فرمانداری میانه، گفت: وضعیت کنونی مناطق زلزله که در بازدیدها نیز مشخص می‌شود که چقدر پیشرفت بالایی داشته، فقط به همت دستگاه‌های مسئول انجام گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به شروع محدودیت‌های کرونایی و فاصله گذاری‌های اجتماعی از اسفندماه سال گذشته و آغار فصل برداشت محصولات کشاورزی شهرستان، جریان بازسازی واحدهای تخریب شده حدود دو ماه متوقف شد و این روند پیشرفت بازسازی، تنها در شش ماه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در شهرستان میانه، ۷۶ روستا از زلزله سال گذشته آسیب دیده بودند که در ۱۸ روستای آن شدت تخریب بالا بود، با توجه به تصمیماتی که در زمان کوتاه توسط هیئت دولت گرفته شد و اقدامات به موقع مسئولان استانی، توانستیم روند مطلوبی را پشت سر بگذاریم.

مشایخی گفت: تعداد ۲۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۰۰۰ اماکن دامی در میانه خسارت دیده بودند که تاکنون، بازسازی ۱۹۵۰ واحد مسکونی و بالای ۵۰ درصد از واحدهای دامی به اتمام رسیده است.

وی در خصوص مشکلات شهرستان میانه در زمینه اتمام بازسازی‌ها، اظهار کرد: توزیع اعتبارات ویژه تخصیص یافته باید بر اساس نسبت ۷۰ به ۳۰ بین میانه و سراب انجام گیرد اما این امر تاکنون رعایت نشده و به میزان ۵۲.۵ به ۴۷.۵ توزیع شده است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر، عدم کفایت تعداد پیمانکاران در منطقه است که در این راستا تلاش می‌کنیم تا از سایر مناطق پیمانکارانی را بیاوریم، ولی گروه‌های پیمانکاری، به دلیل نوسانات قیمت رغبت چندانی به کار ندارند. 

فرماندار میانه بیان کرد: برای جبران خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی، تاکنون اعتباری تخصیص نیافته و نیاز به تامین اعتبار خاص برای رفع این مشکل هستیم.

وی افزود: جابه‌جایی تعدادی روستا و ۱۶ خانوار مستضعف زلزله دیده که تحت پوشش نهاد حمایتی نیستند از جمله مشکلات دیگر میانه است که سعی می‌کنیم از طریق دستگاه‌های حمایتی شهرستان، خیران و مبلغی از اعتبارات حوادث استانی، این مشکلات را رفه کنیم.

ضرورت افزایش تسهیلات اماکن دامی

به گزارش ایسنا، معاون فرماندار سراب نیز در ادامه این جلسه، اظهار کرد: پیشرفت بازسازی‌ها در شهرستان سراب نیز خوب است و در خصوص تامین تسهیلات واحدهای مسکونی و دامی اقدامات خوبی انجام گرفته است.

 قدرت ملکی با بیان این‌که برای ۱۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۰۰۰ مورد از اماکن دامی سراب، تسهیلات اختصاص یافته است، افزود: میزان تسهیلات پرداختی با توجه به افزایش هزینه‌ها و نوسانات قیمت کم بوده و کفاف هزینه مصالح و دستمز کارگران را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: صدور پایانکار واحدهای احداثی باید زیرنظر بنیاد مسکن انجام گیرد تا روستاییان مشکلی در این خصوص نداشته باشند.

وی ادامه داد: در شهرستان سراب ۱۰۰۰ روستا و تعدادی از خانه‌های شهر سراب آسیب دیده بودند که تسهیلات لازم اختصاص یافته است اما در خصوص واحدهای دامی با مشکل تسهیلات مواجه هستیم زیرا ۴۴۰۰ اماکن دامی در سراب آسیب دیده‌اند که سهم تسهیلات این شهرستان تنها ۱۰۰۰ واحد است که تاکنون نیز تسهیلات ۷۵۰ واحد پرداخت شده و ۲۵۰ واحد دیگر در حال پرداخت است.

وی با اشاره به ضرورت اتمام بازسازی واحدها تا میش از شروع زمستان، گفت: در بحث زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی مناطق زلزله زده شهرستان با مشکل مواجه هستیم و حتی در برخی روستاها با وجود این‌که شبکه مخابراتی کلا از بین رفته است اما اعتباری در این خصوص وجود ندارد.

حادثه غم انگیز زلزله نشان داد که چه کسانی اهل کار هستند

در ادامه این جلسه، امام جمعه میانه نیز، اظهار کرد: حادثه غم انگیز زلزله سال گذشته میانه و سراب به ما نشان داد که چه کسانی اهل کار هستند.

حجت الاسلام محمدی، با قدردانی از تمام تشکیلات و ارگان‌هایی که در جریان بازسازی این مناطق کمک کردند، افزود: حضور شبانه روزی نیروهای انتظامی در مناطق باعث شد تا کوچکترین وسایل جابه جا نشود و یک کار جهادی با همکاری ارگان‌های مختلف در شهرستان انجام گرفت که در نوع خود بی نظیر بود.

وی ادامه داد: حتی گروه‌هایی در شهرستان مستقر شده بودند که به صورت شبانه روزی غذای گرم حاضر می‌کردند و حتی سپاه نیز امکانات خود را در منطقه مستقر کرد که در نتیجه همکاری‌ها، نتیجه مطلوب گرفتیم.

وی با تقدیر از تمامی ائمه جمعه کشور و خیرانی که در این راستا به میانه کمک کردند، گفت: بنیاد مستضعفان و آقای فتاح در زمینه‌های مختلقی و به خصوص تامین سیمان موردنیاز بسیار کمک کرد؛ بانک‌ها نیز با سرعت بالا تسهیلات و خدمات بی نظیر خود را ارائه دادند.

امام جمعه میانه اظهار کرد: به برکت خون شهدا، نظام اسلامی و حضور مدیران مسئول در صدر استان، توانستیم نتایج بسیار مطلوبی در جریان بازسازی و تامین امکانات افراد زلزله زده شهرستان به دست آوریم. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها میانه و سراب مناطق زلزله اماکن دامی زلزله زده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۰۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.

آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.

تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

کد خبر 6098255 سمیه رسولی